گزارش نهایی دفتر مستقل رفتار پلیس بریتانیا (IOPC) درباره فاجعه ورزشگاه هیلزبورو که منجر به جانباختن ۹۷ هوادار تیم لیورپول در ۱۵ آوریل ۱۹۸۹ شد، نشان میدهد دوازده افسر پلیس میبایست به دلیل تخلفات جدی یا قصور آشکار، تحت پیگرد انضباطی قرار میگرفتند. این افسران از جمله رئیس وقت پلیس پیتر رایت و فرمانده وقت عملیات،
اما به دلیل بازنشستگی تمام افسران مورد نظر پیش از آغاز تحقیقات در سال ۲۰۱۲ و تغییر نکردن قانون تا سال ۲۰۱۷، امکان اجرای مجازات بر آنها وجود نداشت و هیچ پیگرد اجرایی صورت نگرفت. این موضوع با اعتراض خانواده قربانیان روبهرو شد. نیکولا بروک، وکیل خانوادههای قربانیان، گفت: «این ظلم بزرگی است که هیچکسی مسئول دانسته نشده است.»
در گزارش ۳۶۶ صفحهای آمده است:
- فرماندهان پلیس بخاطر تصمیمگیریهای اشتباه و ضعف در ارتباطات و کنترل جمعیت، مسئول شناخته شدند.
- هشت افسر دیگر پلیس بخشهای مختلف آمادهسازی، مدیریت حادثه و تلاش برای منحرفکردن افکار عمومی به سمت تقصیر هواداران را بر عهده داشتند.
- دو افسر پلیس منطقهای دیگر به دلیل رویکرد جانبدارانه و عدم مداخله در اصلاح گزارش پلیس، مورد انتقاد قرار گرفتند.
کل هزینه این تحقیق ۸۸ میلیون پوند و عملیات قضایی مرتبط نیز ۶۵ میلیون پوند دیگر هزینه داشت. تنها فردی که پس از این همه سال محکوم شد، یکی از مدیران باشگاه شفیلد ونزدی بود و هیچ یک از افسران پلیس محکوم نشدند.
در سال ۲۰۱۶ دادگاه مرگ غیرقانونی قربانیان را تایید کرد. همچنان خانوادهها و جامعه لیورپول، این رویداد را یکی از بزرگترین ناکامیهای عدالت اجتماعی و لکه ننگی بر تاریخ پلیس بریتانیا میدانند.
این پرونده به ایرانیان یادآوری میکند که شفافیت، مسئولیتپذیری و اصلاح ساختار پلیس باید همیشه مورد توجه قرار گیرد و خانوادههای آسیبدیده از حقوق خود دفاع کنند، تا دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم.
ارسال دیدگاه